در حالیکه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی در روز جمعه 22 خرداد برگزار میشد، پس فردای آنروز یعنی در تاریخ یکشنبه 24 خرداد در فرانسه نیز انتخابات محلی تنها در یک شهر برگزار شد.
در این روز مردم شهر پرپینیان در جنوب فرانسه در طی نه ماه برای بار دوم به پای صندوق های رای میرفتند زیراکه انتخابات قبلی این شهر بوسیله شورای عالی اداری باطل اعلام شده بود. شاید برای بسیاری از ما ایرانیان دلیل ابطال این انتخابات، در این روزها که تقلبات میلیونی مورد اعتراض رای دهندگان ایرانی است، آموزنده و قابل توجه باشد.
دلیل ابطال انتخابات شهر پرپینیان در فرانسه چه بوده است؟ در یکی از 66 شعب اخذ رای، رئیس شعبه که درضمن برادر یکی از کاندیداها بوده است سه تعرفه رای را در جیب و جوراب خود پنهان کرده بود!
بازنده انتخابات خواهان ابطال این انتخابات شد. دادگاه بدوی این انتخابات را باطل کرد. فردی که در این انتخابات برنده شده بود (یعنی برادر آقای متقلب) نسبت به حکم بدوی به شورای عالی اداری شکایت نمود و خواهان تائید نتیجه انتخابات شد.
شورای عالی اداری درحکم نهائی خود این تقاضا را رد کرد و حکم دادگاه اداری را تائید و انتخابات را باطل اعلام نمود.
شورای عالی اداری در حکم نهائی خود آورده است که ار آنجائی که سه تعرفه در جیب و جوراب رئیس شعبه پیدا شده است، نمیتواند سلامت انتخابات و صدق نتیجه را تائید کند. تعداد کل آرا این انتخابات محلی 41983 رای بوده است و در این میان سه تعرفه نیز در جیب و جوراب آقای متقلب پیدا شده است. توجه شود که در قبال هر 13994 رای یک رای باطله وجود دارد (تعداد کل آرا تقسیم بر تعرفه های باطله). لازم به ذکر است که نفر برنده انتخابات، 574 رای بیش از بازنده انتخابات کسب کرده بود.
شورای عالی اداری فرانسه نیز میتوانست مانند شورای نگهبان عمل نماید و بگوید که حتی اگر این سه تعرفه را (که حتی به صندوق نیز ریخته نشده اند) از مجموع آرا کسر نمائیم بازهم نتیجه انتخابات تغییر نخواهد کرد و در نتیجه نیازی به ابطال انتخابات نیست! شورای عالی میتوانست فقط آرا صندوق مورد نظر را باطل کند و با استناد به آرای بقیه صندوق ها نتیجه انتخابات را تائید نماید، اما چنین تصمیمی نیز یک نوع سمبل کاری بشمار میآمد و شورای عالی اداری آنرا دنبال نکرد.
وظیفه دادگاه نه تنها حفظ بیطرفی و صیانت از تمامی آرا و احترام به رای دهندگان بلکه از آن مهمتر تنبیه شدید متقلبان و بی اثر کردن کامل عملیات آنان است، مجرمانی که با تقلب و تخلف خود، در مسیر اجرای اراده رای دهندگان سنگ اندازی میکنند و خواهان تحمیل اراده مجرمانه خویشند، ولو آنکه اکثریت نیز باشند. وظیفه دادگاه انتخاباتی یک وظیفه صرفا حسابداری و جمع و تفریق آرا نیست بلکه پاسداری از آرا و منکوب کردن متقلبان و تضمین حرمت و پاسداری از اراده ملی که در انتخابات به نمایش گذاشته میشود است، رعایت اصل اساسی سلامت و صداقت کامل انتخابات و خدشه دار نبودن آن از نتیجه انتخابات به مراتب مهمتر است.
اگر تمامی دلایل کاملا حقوقی و مستند مخالفین در انتخابات اخیر در ایران را به کناری بگذاریم، اگر وجود بیش از 100 در صد رای ماخوذه نسبت به دارندگان حق رای در نیمی از حوزه های رای گیری را ملاک مستندی برای ابطال انتخابات ندانیم، اگر صفر رای برای یکی از نامزدها را در تعداد بیشماری از صندوق ها، همان صندوقهائی که حداقل یک نفر ناظری که آن نامزد برای نظارت معرفی کرده است، به او رای داده است، را نیز دلیل متقنی برای تقلب گسترده و بی سابقه بشمار نیاوریم و تنها به اعتراف سخنگوی شورای نگهبان بسنده کنیم، بازهم چاره ای جز ابطال انتخابات وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که آرای شهرهائی که تعداد رای دهندگان آن بیش از تعداد دارندگان حق رای است سه میلیون میباشند. همو ادامه میدهد که اگر این سه میلیون رای را در نظر نگیریم و از نتایج نهائی کسر نمائیم بازهم در نتیجه آرا تغییری حاصل نمیشود. این جمله اخیر آقای سخنگو نشانگر آنست که شورای نگهبان به رسالت خویش عمل نمیکند و خود را تا سطح یک ماشین حساب پائین میآورد.
وظیفه شورای نگهبان تنبیه تقلب و تخلف است. وظیفه شورای نگهبان ابطال انتخابات خدشه دار است، حتی اگر فرد منتخب دارای اکثریت نیز باشد. وظیفه شورای نگهبان تبدیل شدن به یک ماشین حساب نیست!
سه میلیون رای باطل برای ابطال انتخابات 39 میلیونی کافی است. به عبارت دیگر از هر سیزده رای یکی از آنها باطل است! چنین تقلب و تخلفی تمامی انتخابات را فاسد میکند و نه بخشی از آنرا! هیچ داور عادلی نمیتواند این فساد همه جانبه را به حوزه های مورد نظر محدود کرده و با تائید کل انتخابات آب تطهیر بر تقلبی چنین گسترده بریزد. توجه شود که در انتخابات شهر پرپینیان نسبت تعرفه های معبتر به آرا باطله، 13994 میباشد! به عبارت دیگر در قبال هر 13994 رای یک رای باطل بوده است!
کدام یک از این دو روش به عدالت نزدیکتر است؟ روش شورای نگهبان جمهوری اسلامی یا روش شورای عالی اداری فرانسه؟
*این یک ایمیل جالب بود که برام ارسال شده بود.
